saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة هامة نحو تعزيز استقرار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذا القطاع الحيوي، أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة قد حقق نتائج إيجابية ملموسة من خلال المساهمة الفعالة في زيادة المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة. هذا النظام الذي تم تطبيقه ضمن رؤية المملكة 2030 يهدف إلى تحفيز استخدام الأراضي غير المستغلة والتي كانت تشهد تكدسًا دون استثمارها، مما يساهم في تخفيف أزمة نقص المعروض العقاري، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة.
ويستهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء فرض رسوم سنوية على الأراضي غير المطورة أو التي لم يتم استثمارها، بحيث يتم تحفيز أصحاب الأراضي على تطويرها أو بيعها، بدلاً من تركها شاغرة. وقد جاءت هذه الخطوة من الحكومة ضمن خططها لتعزيز التنمية العمرانية في المملكة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الأراضي والعقارات، مما يساهم في خفض الأسعار وتوفير المزيد من الوحدات السكنية والمشروعات التجارية.
من خلال هذا النظام، تم التأكيد على أن الأراضي التي لا يتم استخدامها سواء من قبل الأفراد أو الشركات تصبح خاضعة لهذه الرسوم، مما يحفز أصحاب الأراضي على تسريع عمليات تطويرها أو التخلص منها بما يساهم في إتاحة أراضٍ جديدة لمشاريع الإسكان والتنمية. وقد ساعد ذلك في تقديم فرص جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، الذين باتوا قادرين على الحصول على أراضٍ جديدة لبدء مشاريعهم المختلفة.
من جهة أخرى، فإن هذا النظام لا يقتصر فقط على تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، بل يشمل أيضًا العقارات الشاغرة التي لا يتم استثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز استخدام المساحات العقارية بشكل أكثر فعالية. هذه السياسات التي فرضتها الوزارة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، وتقديم حلول لمشكلة التضخم العقاري الذي كان يواجه بعض المناطق، لا سيما في المدن الكبرى التي تشهد طلبًا عاليًا على الأراضي والوحدات السكنية.
الوزارة أكدت أن تطبيق هذا النظام يعكس التزام المملكة بتحقيق التوازن في السوق العقاري، والعمل على تعزيز استقرار الأسعار بما يضمن توفير سكن مناسب للمواطنين والمقيمين. كما أوضحت أن هذه السياسات تواكب التغيرات الاقتصادية في المملكة، وتدعم أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وتحسين القدرة التنافسية في السوق، وتعزيز الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لا تقتصر فائدتها على توفير أراضٍ جديدة فحسب، بل تساهم أيضًا في زيادة مستويات الشفافية في السوق العقاري، وتشجيع المبادرات الحكومية لتطوير مشاريع إسكان بأسعار معقولة. وبالتالي، فإن هذا النظام لا يسهم فقط في زيادة المعروض العقاري، بل يسهم أيضًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين عبر توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم استمرار تطبيق هذا النظام مع إجراء تقييمات دورية لقياس مدى تأثيره في السوق العقاري، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة. كما أكدت الوزارة أنها تعمل على تحسين البيئة التنظيمية لتشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات للمطورين العقاريين من خلال تحسين الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
