saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة استراتيجية تعكس توجهات المملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي توقيعه مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فرانكلين تمبلتون الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات، بهدف استثمار نحو خمسة مليارات دولار في أسواق المال السعودية. تأتي هذه الشراكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز قطاع إدارة الأصول، بالإضافة إلى دعم نمو الأسواق المالية المحلية وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تشمل الاستثمارات المزمعة مجموعة واسعة من الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والاستثمارات ذات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة، حيث تهدف الشراكة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وتعزيز جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. كما تسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير منتجات استثمارية مبتكرة وبرامج تبادل معرفي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر السعودية في مجال إدارة الأصول، مما يدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والكفاءة.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل حرص صندوق الاستثمارات العامة على توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة، لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، حيث يعد الصندوق من أكبر المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم، ويساهم بشكل فعال في تمكين القطاعات الناشئة وتطوير بيئة الأعمال في السعودية. كما تعكس مذكرة التفاهم التزام الطرفين بالعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان نجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتتمتع شركة فرانكلين تمبلتون بخبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً في إدارة الاستثمارات متعددة الأصول، ولها حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث افتتحت مكتبها في الرياض مؤخراً لتعزيز خدماتها وتوسيع نشاطها في السوق السعودي. ويعكس هذا التعاون المتبادل رغبة الطرفين في الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المالية في المملكة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في وقت تشهد فيه الأسواق المالية السعودية تطورات هامة، مع إطلاق مبادرات لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية التي تدعم نمو القطاع المالي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي يجذب رؤوس الأموال العالمية.
وفي ضوء هذه الاتفاقية، يعبر صندوق الاستثمارات العامة عن تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تطوير قطاع إدارة الأصول، ورفع مستوى الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات المستدامة. كما تؤكد هذه الخطوة على أهمية التعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لتحقيق النمو والازدهار في المملكة والمنطقة.
