قرار تونسي بمنع النقاب في المؤسسات العامة

قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة «لدواع أمنية» ، ما ينذر بعودة الجدل بخصوص هذا اللباس الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقع يوسف الشاهد رئيس الحكومة مرسوماً حكومياً «يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية».

ويأتي القرار في ظل أجواء أمنية متوترة مع اهتزاز الأوضاع في البلاد بتفجيرين انتحاريين في العاصمة منذ أسبوع تبناهما لاحقا تنظيم داعش. وأدى ذلك إلى سقوط قتيلين وسبعة جرحى.

وكان وزير الداخلية قرر العام 2014 السماح لرجال الأمن بـ «الرقابة المكثفة» على مرتدي النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية «لمقاومة الإرهاب» لأن «المتشبه بهم يرتدون النقاب… للتخفي».

وقد منع ارتداء النقاب بشدة إبان حكم الرئيس الأسبق بن علي، لكن الظاهرة عادت بقوة بعد ثورة 2011 التي أطاحت نظامه وبدأ الجدل يتصاعد بهذا الخصوص بين السياسيين العلمانيين والإسلاميين بصفة خاصة.