لجنة الشؤون الخارجية الأميركية تدعو لمعاقبة تركيا

لجنة الشؤون الخارجية الأميركية تدعو لمعاقبة تركيا

[ad_1]

لجنة الشؤون الخارجية الأميركية تدعو لمعاقبة تركيا

المصدر: العربية.نت

يضغط أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخي روسية الصنع طراز S-400، بحسب ما نشرته “بلومبيرغ”.

كانت إدارة ترمب قد أكدت الشهر الماضي أنها لن تسمح لتركيا بشراء المنظومة الدفاعية في نفس الوقت الذي تشارك فيه ببرنامج تصنيع المقاتلة المتطورة طراز F-35، عقابا على إصرار أنقرة على تحدي الولايات المتحدة والاستمرار في صفقة شراء صواريخ S-400، والتي حذر مسؤولون أميركيون من أنها تمثل خطرا على أسرار المقاتلة الأميركية F-35 وتفتح المجال أمام روسيا للحصول على معلومات مهمة بشأن تقنية تشغيلها.

موضوع يهمك

?

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران سترفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 50 طناً وذلك يعد…




إيران تهدد برفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 50 طناً

إيران

وحثت لجنة الشؤون الخارجية الأميركية، من خلال حسابها على منصة تويتر، ترمب على فرض عقوبات ضد تركيا، حيث تم إرفاق رابط خبر من صحيفة يومية تركية حول استلام تركيا لثاني دفعة من بطاريات الصواريخ الروسية.

ويأتي تجدد حملات الضغط أيضا في أعقاب إعلان كل من روسيا وتركيا اعتزامهما تعميق علاقات التعاون الدفاعي، في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاتهما في موسكو.

توقيع ترمب

يتعين على الولايات المتحدة، بموجب قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات CAATSA، أو قانون مكافحة الإرهاب، فرض عقوبات على أنقرة بسبب إقدامها على إتمام صفقة الصواريخ الروسية، ولكن لا ينص القانون على مدى سرعة تنفيذ الرئيس لتلك العقوبات.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد سبق أن طالبت ترمب بتوقيع عقوبات على تركيا بسبب صفقة المنظومة الصاروخية الروسية في يوليو.

إعلانات

الأكثر قراءة



[ad_2]

عن admin

شاهد أيضاً

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينجح في نزع أكثر من 1,170 لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع واحد

يواصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية، المعروف باسم «مسام»، جهوده المكثفة في مجال إزالة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *