بدأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة للتصويت على قانون الانتخابات، واعتبار محافظة ذي قار منكوبة. وبدأ النواب الجلسة بالتصويت على 14 مادة من قانون الانتخابات قبل أن تشهد تأجيل التصويت على المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة المتعلقتين بتصويت مزدوجي الجنسية، الأمر الذي أدى لانسحاب كتل سياسية منها سائرون، إضافة لانسحاب كتل كردية ما أفقد الجلسة نصابها.

هذا وعاد البرلمان لعقد جلسته قبل أن تنسحب كتل أخرى وتؤجل الجلسة للمرة الثانية إلى يوم الاثنين.

وفي وقت سابق ، أفادت مصادر “العربية” بأن الكتل العراقية ستصوت على البنود المتفق عليها في قانون الانتخابات وإرجاء البنود الخلافية.

وشهدت الجلسة سجالا بين الكتل الكردية ونواب عراقيين حول مادة توزيع المقاعد في قانون الانتخابات.

من بغداد (فرانس برس)

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإغلاق قاعة المؤتمرات الصحفية للحفاظ على النصاب القانوني لجلسة البرلمان.

كما يصوت مجلس النواب على قرار تشكيل لجنة لتسيير الأمور الإدارية اليومية لموظفي مفوضية الانتخابات.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للتصويت على قانون الانتخابات.وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوكالة أن جدول الأعمال تضمن التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وإدراج فقرة قراءة قرار بشأن أحداث ذي قار.

من محيط مقر الشرطة في ذي قار (29 نوفمبر)

كانت رئاسة البرلمان، أعلنت في بيان صحافي، أن جلسة اليوم ستتضمن التصويت على قانون الانتخابات لمجلس النواب، مضيفةً أن الجلسة تتضمن أيضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

ويستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضاً لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين.

وبعد أنباء عن ترشيح تحالف البناء عضو ائتلاف دولة القانون، قصي السهيل، لرئاسة الحكومة العراقية، خرج متظاهرون في البصرة يرفضون المرشّح لرئاسة الوزراء السهيل، وأيّ مرشح آخر من الحكومة السابقة.