أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 7142 بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرا.

من جانبه، أكد المتحدث الأمني باسم الداخلية السعودية، طلال الشلهوب، في نفس المؤتمر الصحافي إحالة مزوري تصاريح التجول إلى النيابة العامة.

وأضاف الشلهوب أن مخالفات حظر التجول قليلة، معرباً عن تمنياته استمرار حالة الوعي العام.

منع تجول شامل

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية على تويتر، نقلاً عن مصدر مسؤول قوله إنه تقرر منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في محافظتي صامطة والداير ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما.

وقال المصدر إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: يكون منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في محافظتي: (صامطة، والداير) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

ثانياً: يسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

شخص واحد فقط

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثاً: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

متابعة دورية للاستثناءات

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

ودعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.