فرضت التجارة السعودية غرامات مالية على 10 وكالات سيارات، خالفت نظام الوكالات ولائحته التنفيذية، ومنها وكالة ألمانية لم توفّر قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال المهلة المحدّدة.
وتوزعت تلك المخالفات على الوكالات المذكورة في مختلف مناطق المملكة، تضمنت مخالفة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.