في خطوة مهمة لحماية المرافق العامة وضمان استدامتها، أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن اعتماد القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة. القواعد الجديدة، التي تم نشرها في جريدة أم القرى الرسمية، تفرض غرامات مالية على المخالفات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، بهدف ردع المخالفين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين.
تتضمن القواعد الجديدة إلزام مرتكبي المخالفات بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة أو الغير نتيجة لتلك المخالفات، بما في ذلك تكاليف الإصلاح وفقدان المنفعة. كما يجب على الجهة المختصة أن تلزم المخالف بإصلاح الأضرار التي نتجت عن مخالفته، أو أن تتولى الإصلاح على نفقته الخاصة.
من أبرز المخالفات التي يعاقب عليها النظام، تلك التي تتعلق بتعطيل أو إتلاف الطرق أو قنوات تصريف السيول، حيث يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 75% من تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز 100 ألف ريال. كما تشمل العقوبات المخالفات المتعلقة بتنفيذ أعمال خاصة بالمرافق العامة دون تنسيق مع الجهة المختصة، سواء كانت الغرامة 10% أو 5% من تكاليف الإصلاح بناءً على وجود ترخيص مسبق.
تتضمن القواعد أيضًا غرامات لمخالفات أخرى مثل التعدي على الطرق أو قنوات تصريف السيول بغرض الاستفادة غير المشروعة، مع فرض غرامات تصل إلى 50 ألف ريال. أما في حالة إتلاف الطرق أو الأرصفة بالمياه أو غيرها، فإن الغرامة قد تصل إلى 3 آلاف ريال.
وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الغرامة، مما يعزز من تطبيق النظام بشكل أكثر فعالية. القواعد التنفيذية الجديدة تهدف إلى حماية المرافق العامة وضمان استدامتها في وجه التعديات والمخالفات، مما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز بيئة قانونية تحافظ على المرافق الحيوية وتدعم البنية التحتية المستدامة.