saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في ظل تزايد حالات انتهاك الخصوصية في الأماكن العامة، أوضح المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، الحقائق القانونية المتعلقة بتفتيش العملاء في المراكز التجارية. حيث أكد أن رجال الأمن والسلامة في هذه المراكز ليس لديهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح العزي أن التفتيش يُعتبر إجراءً يمس الخصوصية الشخصية، ولا يجوز أن يقوم به إلا الجهات المخولة قانونيًا، مثل رجال الضبط الجنائي والجهات المعنية مثل النيابة العامة. وأكد أن عملية التفتيش تحتاج إلى إذن نظامي، ويجب أن تتم بناءً على طلب من الجهات المعنية، ولا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة.
فيما يتعلق بالتفتيش الإداري، أشار العزي إلى أن بعض المراكز والأسواق قد تضع لوائح تتطلب تفتيش الحقائب عند الدخول أو الخروج، ولكن يجب أن يتم ذلك بموافقة العميل وبطريقة تحترم خصوصيته وكرامته، دون إجباره على ذلك.
ودعا الدكتور العزي المواطنين إلى توخي الحذر في حال التعرض لتفتيش غير قانوني، حيث يحق لهم رفع شكوى للجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة. كما أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعلنة في المراكز التجارية، مع ضرورة التأكد من أن هذه الإجراءات تتماشى مع القوانين المعمول بها.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الخصوصية، مما يستدعي ضرورة الوعي بحقوق الأفراد في الأماكن العامة.
