أكد وزير الإسكان والشؤون البلدية السعودي، ماجد الحقيل، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. حيث تجاوزت الاستثمارات في قطاع الإسكان 200 مليار ريال، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين.
وفي كلمته أمام “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، أشار الحقيل إلى أن العقود في القطاع البلدي سجلت أكثر من 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يدل على النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن رؤية السعودية 2030 تركز على التنوع الاقتصادي وخلق أنشطة جديدة لتحسين جودة الخدمات في المدن.
تُعد قطاعات البلديات والإسكان من العناصر الأساسية التي تسهم في الناتج المحلي، حيث تمثل أكثر من 16% من هذا الناتج في عام 2024. وبرزت أهمية سوق التمويل العقاري، الذي شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 370% منذ عام 2018، ليصل إلى 800 مليار ريال.
الحقيل أشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لتحسين الجوانب التشريعية والتنظيمية، حيث تم الانتهاء من ثلاثة مخططات محلية في عام 2024، ويجري العمل على أكثر من 33 مخططًا بحلول عام 2025. وهذا يعكس التزام الوزارة بإعادة تخطيط المدن لتكون أكثر استدامة وجاذبية للاستثمار.
تحسين جودة الحياة هو هدف رئيسي للوزارة، حيث تم تنفيذ أكثر من 660 تدخلًا حضريًا في العامين الماضيين، مما جعل المدن أكثر ملاءمة للسكان. كما تم توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية ضمن مسافة 800 متر لكل مواطن أو مقيم، مما يسهل الوصول إلى المرافق العامة ويعزز الاقتصاد المحلي.
من خلال إجراء أكثر من 55 استطلاعًا شارك فيه أكثر من 300 ألف مواطن ومقيم، تسعى الوزارة لتعزيز كفاءة العمل البلدي والإسكاني وتحقيق رؤية المدن المستدامة. إن هذه الجهود تمثل خطوة نحو بناء مستقبل حضري يتماشى مع تطلعات المملكة، ويعكس التزامها بتحسين جودة الحياة لجميع سكانها.