نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ضبط 1314 حالة تهريب مختلفة خلال أسبوع واحد عبر منافذها الجمركية المنتشرة في المملكة، في إنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة للحفاظ على الأمن الوطني وحماية الاقتصاد والمجتمع من المخاطر التي تنجم عن عمليات التهريب غير المشروعة. وشملت هذه المضبوطات مواد مخدرة، ومبالغ مالية كبيرة، ومواد محظورة، وأسلحة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع غير القانونية التي يحظر إدخالها أو تصديرها عبر الحدود.
وتأتي هذه العمليات الأمنية المكثفة في إطار خطة الهيئة الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية وتكثيف الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية، بهدف منع دخول المواد غير القانونية التي قد تشكل تهديداً للأمن العام والصحة والسلامة، وكذلك لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتهريب مثل تراجع الإيرادات الحكومية وتشويه الأسواق المحلية. وتعتمد الهيئة في عملياتها على أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لفحص البضائع والمسافرين، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية المختصة على التعامل مع مختلف الحالات المشبوهة بكفاءة عالية.
وقد أسفرت هذه الحملات المكثفة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي كانت تهدف إلى التهريب عبر المنافذ الجمركية، مما يعكس نجاح الهيئة في مواجهة شبكات التهريب التي تحاول استغلال المنافذ الرسمية لتمرير هذه المواد الخطرة إلى داخل المملكة. كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة غير مصرح بها، والتي قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو تمويل العمليات الإرهابية، مما يعكس حرص الهيئة على مكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، شملت المضبوطات مواد محظورة وأسلحة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، حيث تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لضمان عدم دخول هذه المواد إلى البلاد، وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين. كما تم ضبط سلع أخرى مخالفة للأنظمة واللوائح الجمركية، مثل البضائع المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تؤثر سلباً على صحة المستهلكين وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
وتؤكد هذه الإنجازات على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة والتعاون المستمر مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تعكس هذه الضبطيات حرص الهيئة على تعزيز منظومة الرقابة الجمركية وتطويرها بما يتناسب مع التحديات المتزايدة في مجال مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود.
وتدعو الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو محاولات تهريب، والمساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تحمي الوطن ومكتسباته. كما تؤكد الهيئة التزامها بمواصلة جهودها في مكافحة التهريب بكل أشكاله، وتطوير آليات العمل والرقابة الجمركية لضمان بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.