saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة العدل السعودية، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن اعتماد تصنيف برنامج الدبلوم العالي للمحاماة، وهو البرنامج الذي يعد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تؤهل الحاصلين عليه لمزاولة مهنة المحاماة والمهن القانونية الأخرى بشكل رسمي واحترافي. وبموجب هذا الاعتماد، سيتم منح الحاصلين على الدبلوم العالي درجتين وظيفيتين إضافيتين ضمن سلم رواتب الموظفين العام، وذلك لمن يشغلون المرتبة العاشرة فما دون في المهن القانونية المختلفة، مما يعكس تقديراً رسمياً لمستوى التأهيل والخبرة التي يكتسبها المتدربون من خلال هذا البرنامج.
ويشمل هذا التصنيف المهني عدة وظائف قانونية مهمة، منها المحاماة، التحقيق النظامي، التمثيل الادعائي، أخصائي بحث القضايا، التحكيم، والأخصائي القانوني، حيث يعد البرنامج خطوة نوعية في تطوير الكوادر القانونية داخل المملكة، ورفع كفاءتهم المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائي والقانوني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
ويعتبر برنامج الدبلوم العالي للمحاماة من البرامج المعتمدة التي تقدمها مراكز التدريب العدلي التابعة لوزارة العدل، ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات القانونية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة عالية، حيث يشترط للالتحاق به الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة أو الأنظمة أو القانون، أو ما يعادلها، بالإضافة إلى استيفاء شروط أخرى مثل الجنسية السعودية والإقامة داخل المملكة. ويمتد البرنامج لفترة زمنية محددة تختلف باختلاف المؤهل الجامعي السابق للمتدرب، حيث يشمل مسارات متعددة تناسب الحاصلين على البكالوريوس، الماجستير، أو دبلوم معهد الإدارة العامة.
ويأتي هذا التصنيف والتطوير في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية في مختلف القطاعات، وتحسين بيئة العمل القانونية والقضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والفعالة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي. كما يسهم في دعم توجهات المملكة نحو التخصص والتأهيل المستمر للكوادر القانونية، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال القانون والقضاء.
وبموجب هذا التصنيف الجديد، سيتم تعديل سلم الرواتب للعاملين في المهن القانونية المشمولة، حيث يمنح الحاصلون على الدبلوم العالي درجتين وظيفيتين إضافيتين، مما يعكس التقدير الرسمي لمستوى التأهيل الذي يكتسبونه، ويحفز المزيد من المهتمين على الالتحاق بالبرنامج، مما يرفع من مستوى الأداء المهني ويعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
هذا وتواصل وزارة العدل عبر مركز التدريب العدلي تقديم برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة تستهدف تطوير مهارات المحامين والمتخصصين في المجال القانوني، مع توفير الدعم الفني والإداري لضمان تحقيق أفضل النتائج، بما يعزز من مكانة المملكة في مجال العدالة والقضاء على المستويين الإقليمي والدولي.
