saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت هيئة نزاهة عن ضبط وإيقاف 120 شخصاً خلال شهر مايو من عام 2025، ضمن حملتها المستمرة لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية. وتمثل هذه الحالات مجموعة واسعة من قضايا الفساد التي طالت مسؤولين وموظفين في قطاعات حساسة ومهمة داخل الدولة، حيث تم التحقيق مع هؤلاء الأشخاص على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والامتيازات غير المشروعة التي تؤثر بشكل مباشر على سير العمل وسلامة النظام الإداري.
وشملت هذه القضايا عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية التي لها دور محوري في إدارة الشؤون العامة والخدمات الأساسية للمواطنين، مثل وزارات الداخلية والدفاع، التي تعتبر من الأعمدة الأساسية في حفظ الأمن والنظام الوطني، بالإضافة إلى وزارات البلديات والنقل، حيث يتم التعامل مع شؤون البنية التحتية والخدمات العامة التي تؤثر على حياة الناس اليومية. كما تم التحقيق في قضايا فساد داخل وزارتي الموارد البشرية والصحة، اللتين ترتبطان بإدارة الكوادر البشرية والرعاية الصحية، وهما قطاعان حيويان لضمان رفاهية المجتمع وتنمية القدرات البشرية.
علاوة على ذلك، شملت التحقيقات الهيئة العامة للزكاة والدخل، وهي الجهة المسؤولة عن جمع الموارد المالية للدولة وتنظيمها، بالإضافة إلى الجمارك، التي تلعب دورًا رئيسيًا في مراقبة حركة البضائع والتجارة الخارجية. إن وجود قضايا فساد في هذه الجهات يعكس حجم التحديات التي تواجه مكافحة الفساد على مستويات متعددة، ويؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في مختلف القطاعات الحكومية.
تؤكد هيئة نزاهة أن عمليات الإيقاف والتحقيق تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وذلك حفاظاً على المال العام وتحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. كما أنها تسعى إلى بناء نظام مؤسسي قادر على الحد من مظاهر الفساد واستغلال المناصب، وذلك من خلال تطبيق إجراءات صارمة وتحقيقات دقيقة تضمن كشف جميع المخالفات وملاحقة المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم أو رتبهم.
هذا التصعيد في مكافحة الفساد خلال الشهر الماضي يعكس إرادة الدولة في تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء الإداري، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسات الحكومية. وتعد هذه الإجراءات رسالة واضحة بأن الفساد لن يمر دون عقاب، وأن المساءلة هي الركيزة الأساسية لأي نظام ناجح ومتماسك يقوم على العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
