أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق قرار جديد يبدأ سريانه اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م، يقضي بمنع دخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لجميع حاملي التأشيرات بأنواعها المختلفة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج فقط. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها المملكة استعداداً لموسم حج هذا العام، بهدف تنظيم الدخول إلى المدينة المقدسة وضمان سلامة وأمن ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.
ويشمل هذا القرار منع دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة، حيث تم تحديد 29 أبريل كآخر موعد لمغادرة المعتمرين المدينة، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة حتى منتصف شهر ذي الحجة، وذلك لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تتيح للحجاج أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة دون ازدحام أو اختلاط غير ضروري. كما تم تشديد الرقابة على مداخل المدينة، حيث يُسمح فقط بدخول المقيمين الحاصلين على تصاريح رسمية للعمل في المشاعر المقدسة أو حاملي تأشيرات الحج، ويتم إعادة من لا يحمل التصاريح النظامية إلى أماكن إقامتهم أو بلدانهم.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن مخالفة هذا القرار ستعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية التي تشمل غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، إضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى التي تهدف إلى حفظ النظام وضمان الالتزام بالتعليمات. كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، والتعاون مع الجهات الأمنية لتسهيل حركة الحجاج وضمان سلامتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار التصاريح ومتابعة تطبيقها عبر منصات إلكترونية متخصصة، مما يسهم في تنظيم الدخول والخروج من المدينة المقدسة بشكل فعال ومنضبط.
كما حذرت وزارة الحج والعمرة من التعامل مع أي عروض أو إعلانات غير رسمية أو مزيفة تخص الحج أو العمرة، مؤكدة ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة للحجز والحصول على التصاريح، وذلك حفاظاً على حقوق الحجاج وتفادياً لأي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية أو الإضرار بتجربتهم الروحية.
وفي سياق متصل، شددت الجهات المختصة على ضرورة التزام مرافق الإقامة والفنادق في مكة المكرمة بمنع تسكين الأشخاص غير الحاصلين على تصاريح نظامية للدخول أو الإقامة في المدينة خلال فترة موسم الحج، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان نجاح موسم الحج وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
هذا وتواصل السلطات السعودية جهودها المكثفة لمراقبة تطبيق هذه القرارات، والتعامل بحزم مع كل من يحاول مخالفة الأنظمة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتوفير أجواء مناسبة لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.