كشف عضو في مجلس النواب، الأربعاء، عن اجتماع يعقده 150 نائباً لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، فيما أشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، وفق مواقع محلية.

وقال النائب علي البديري إن “أكثر من 150 نائباً سيعقدون اجتماعاً اليوم بغية الاتفاق على صيغة رسالة يتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية”، موضحاً أن هذه الرسالة تتضمن رفض النواب الـ150 القاطع لترشيح أي شخصية مرشحة من أحزاب أو كانت تعمل بالسلطتين التشريعية أو التنفيذية منذ عام 2003 حتى اليوم.

وكان مراسل العربية/ الحدث قد أفاد أن ساحات التظاهر في العاصمة العراقية، بغداد، فضلاً عن بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة، شهدت مساء الأربعاء احتجاج عدد من المتظاهرين ضد ترشيح اسم وزير التعليم، قصي السهيل، لرئاسة الحكومة.

كما لفت إلى أن المتظاهرين بدأوا بالتوافد صباح الأربعاء من المحافظات الجنوبية إلى ساحة التحرير.

وفور انتشار اسم السهيل مساء الثلاثاء، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه. كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصباً وزارياً.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، أن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.

يأتي هذا في وقت من المقرر أن تنتهي، الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة.

كواليس الاجتماعات

وقبل أيام، كشفت كواليس الاجتماعات المطولة بين الكتل البرلمانية السياسية حصر الترشيحات لرئاسة الحكومة بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، وهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، إلا أنها سقطت جميعها لاحقاً.

يذكر أن المتظاهرين في العراق كانوا أكدوا أكثر من مرة إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في 29 نوفمبر الماضي، أنهم يطالبون برئيس حكومة انتقالية، بعيداً عن الأحزاب السياسية أو الأسماء “المجربة” التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.