تسبّبت تسع سنوات من الحرب الدامية والمدمرة في سوريا بمقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عشية دخول النزاع عامه العاشر.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام، مطالبةً بالديمقراطية والحريات، سرعان ما قوبلت بالقمع والقوة من قوات النظام قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.

وتسببت الحرب بأكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الأمم المتحدة، مع نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما استنزفت الاقتصاد وموارده والبنى التحتية، وتسببت بانهيار قياسي في قيمة الليرة السورية.

ووثق المرصد السوري، الذي يعتمد منذ بدء النزاع على شبكة واسعة من المراسلين والمصادر في مختلف المناطق، مقتل 384 ألف شخص على الأقل منذ اندلاع النزاع في 15 آذار/مارس 2011 حتى صباح اليوم السبت، بينهم أكثر من 116 ألف مدني. وبين القتلى المدنيين أكثر من 22 ألف طفل و13 ألف امرأة.

وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مصرع أكثر من 129 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم سوريون، بينهم 1697 عنصراً من ميليشيا “حزب الله” اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ العام 2013.

وقُتل نحو 57 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة، وأكثر من 13 ألفاً من “قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها والتي تمكنت العام الماضي بدعم أميركي من القضاء على تنظيم داعش.

في المقابل، قُتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي تنظيم داعش و”جبهة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) ومقاتلين أجانب من فصائل متطرفة أخرى.

ووثّق المرصد كذلك، مقتل 421 شخصاً مجهولي الهوية منذ اندلاع النزاع.

وتشمل هذه الإحصاءات وفق المرصد، من تم التأكد من توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جراء التعذيب في معتقلات النظام أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويقدر عدد هؤلاء بأكثر من 97 ألف شخص.

عدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً، قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق كلفته بنحو 400 مليار دولار.

ومع بدء النزاع عامه العاشر، باتت قوات النظام السوري تسيطر على 70% من مساحة سوريا، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، بموجب اتفاق بين الطرفين أعقب هجوماً تركياً على المنطقة الحدودية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشنّت قوات النظام هجوماً واسعاً بدعم روسي في الأشهر الأخيرة على مناطق في إدلب ومحيطها خارجة عن سيطرتها، ما أدى إلى فرار نحو مليون شخص، في أكبر موجات النزوح منذ بدء النزاع. وباتت قوات النظام تسيطر على أكثر من نصف مساحة المحافظة.

وتوقّف الهجوم إثر وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو الداعمة لدمشق مع أنقرة الداعمة لبعض الفصائل المسلحة، وبدأ تطبيقه منذ السادس من الشهر الحالي، توقفت بموجبه المعارك وغابت الطائرات الحربية عن الأجواء.

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة تخطى معها سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ1000 ليرة مؤخراً، بعدما كان يعادل 48 ليرة قبل اندلاع النزاع. ويلقي مسؤولون النظام السوري اللوم في ذلك على الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها دول غربية على دمشق منذ سنوات.