اعترفت السفارة الإيرانية في أوكرانيا لأول مرة بأن إيران اقترحت تسوية لإغلاق قضية رحلة الطائرة الأوكرانية” PS752 ” التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين في يناير الماضي وقُتل جميع ركابها.

وذكرت السفارة في بيان: “إيران مستعدة لحل القضايا المتعلقة بالحادث وبالتالي من الضروري أن تسارع أوكرانيا بالرد على الاقتراح المقدم رسميا إلى كييف قبل ثلاثة أشهر”.

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية أصيبت بصاروخين بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران في 8 يناير/كانون الثاني، لكن السلطات الإيرانية ماطلت لثلاثة أيام للاعتراف أخيرًا بأن الحرس الثوري كان مسؤولًا عن إطلاق الصواريخ على الطائرة.

هذا والتقى يوجين إنين، نائب وزير الخارجية الأوكراني، والمسؤول عن ملف الطائرة، بالسفير الإيراني في كييف منوتشهر مرادي يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة الأمر.

وقال إنين في تصريحات لإذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية من التشيك، يوم الجمعة، إن مذكرة التفاهم المقترحة من إيران لا تشمل فك رموز أجهزة تسجيل الرحلة، لكن أوكرانيا أعلنت مرارًا وتكرارًا أن مثل هذه الشروط غير مقبولة، حسب تعبيره.

وأضاف: “نشدد على أن فحص محتويات مسجلات الطيران يخضع للمسؤوليات التي قبلتها إيران في إطار اتفاقيات مونتريال وشيكاغو، ويجب عليهم إرسال مسجلات الطيران إلى بلد يمكنه فك شفرتها إذا لم يكن بمقدورهم القيام بذلك”.

ووفقا لإنين، تطالب أوكرانيا بـ “ضمان تنفيذ القوانين الدولية وشرح السبب الحقيقي للحادث، سواء كان خطأ بشريا أو أسباب أخرى، ومعاقبة المسؤولين عن الحادث”.

كما قال إن أوكرانيا تريد إجراء تحقيقات فنية وجنائية جنبًا إلى جنب مع الإجراءات القانونية حيث لا يعد فك شفرة تسجيلات الرحلة سوى واحدة من الخطوات المطلوبة.

وتحتوي مذكرة التفاهم المقترحة على وعد إيراني بالتعويضات مقابل تخلي أوكرانيا عن أي مطالبات أخرى ضد إيران. كما أنها تلزم أوكرانيا وعائلات الضحايا بالتنازل عن حقهم في متابعة القضية أكثر من خلال المحاكم وقبول “الخطأ البشري” كسبب للحادث.

لكن الحكومة الأوكرانية رفضت إبرام صفقة منفصلة مع إيران وتقول إن موقفها لم يتغير، وهناك تعاون وثيق بينها وبين الدول الأخرى التي فقدت مواطنيها على متن الرحلة وهي كل من كندا والسويد وأفغانستان والمملكة المتحدة.

وتطالب هذه الدول بمحاسبة مرتكبي الجريمة والحصول على تعويضات للعائلات وضمان فتح تحقيق مستقل وشفاف بموجب القانون الدولي.

وفي 16 إبريل، أصدر وزراء خارجية هذه الدول بيانًا مشتركًا قالوا فيه إنهم يضمنون للعائلات وأحباء الضحايا، المساءلة الكاملة والشفافية والعدالة والتعويض وإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف.