دعت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، إسرائيل لوقف الخطط “غير الشرعية” لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، محذرةً من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.

وحذّرت باشليه من أنه “حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وفقد الأرواح”، حسب ما جاء في بيان صدر عنها.

ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على عدد من المستوطنات إدانة من الفلسطينيين والبلدان العربية وحكومات أجنبية أخرى. ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من يوليو/تموز المقبل.

وقالت باشليه في بيان “الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح”.

وكتبت، في تصريح خطي: “الضم غير شرعي. نقطة على السطر”، مضيفةً “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%”.

وأضافت “أطالب إسرائيل أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين” مشيرةً إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.

وتابعت باشليه “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة”، مؤكدةً أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان دعا الحكومة الإسرائيلية إلى العودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.