مع حشد فصائل الوفاق المدعومة من أنقرة على مدى الأيام الماضية تعزيزاتها العسكرية للتوجه نحو مدينة سرت الليبية، وسط تقارير عن وصول مزيد من المرتزقة للقتال ضد الجيش الليبي، دعت مصر إلى إنهاء الأزمة عبر توافق ليبي ليبي دون تدخلات خارجية.

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري من عمان حيث التقى نظيره الأردني، الأحد، على ضرورة الدعوة إلى توافق ليبي ينهي الأزمة.

كما أكد رفض بلاده ممارسات الميليشيات في ليبيا، المدعومة من أطراف خارجية في إشارة إلى أنقرة، التي نقلت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 11 ألفا و500 مرتزق من سوريا إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب الوفاق.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن قلقه من تطورات الأزمة في ليبيا، قائلاً: “ندعم أي حل ينهي الأزمة”.

“أنقرة تستعرض”

وتغرق ليبيا منذ سنوات في حرب داخلية بين فصائل متعددة في طرابلس وبين قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر، إلا أن الأزمة تصاعدت مع دخول أنقرة على الخط لدعم الوفاق ضد الجيش، مشترطة السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية التي تعتبر بابا لمرافق النفط، وموقعا مهما يربط شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى الجفرة التي تضم قاعدة عسكرية مهمة للجيش.

وفي وقت سابق الأحد، أكد الجيش الليبي أن كل تلك التحركات والتعزيزات العسكرية التي تقوم بها قوات الوفاق المدعومة من تركيا حول مدينتي سرت والجفرة مجرد استعراض، وقال إن اندلاع معركة عسكرية أمر مستبعد.

وأوضح خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح لـ”العربية.نت”، أن تركيا لن تجازف وتغامر بالهجوم والتقدم نحو خط سرت والجفرة بعد دخول مصر على الخط، خوفا من التورّط في معركة طويلة الأمد وغير محسوبة العواقب، خاصة بعد الضربات والخسائر التي تلقتها في قاعدة الوطية، مشيرا إلى أن قوات الجيش تتابع كل التطورات على مدار الساعة ومستعدة للتعامل مع أي هجوم عسكري للميليشيات والمرتزقة وجاهزة للدفاع عن المدن الليبية وعلى ثروات الليبيين.

يذكر أن مصر كانت أكدت مرارا أنها لن تتهاون في المس بأمنها القومي، ملوحة بالتدخل العسكري في حال تقدمت القوات التركية نحو سرت التي تعتبرها خطها الأحمر.

كما فوض البرلمان الليبي إلى القاهرة حق التدخل العسكري في حال حصول أي تهديد لأمن البلدين القومي.