قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صوت لصالح صرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض حجمه 12 مليار دولار لمصر بحسب “رويترز”.

كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج إصلاح في 2016. وشملت إجراءات الاتفاق خفضاً حاداً لقيمة الجنيه وتقليصا عميقا لدعم الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة.

وستدخل الشريحة السادسة من قرض الصندوق، بقيمة ملياري دولار، أرصدة احتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي، بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وسوف يعزز القرض تمويل عجز الموازنة العامة المصرية، ومن المتوقع أن ترفع هذه الشريحة، قيمة احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالي البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، وسوف تضيف شريحة القرض الحالية نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة في مصر.